الجمعة , 27 أبريل 2018
الرئيسية / محلي / تسريبات نص مشروع اتفاق سياسي بين الأغلبية ومنتدى المعارضة
987456_1

تسريبات نص مشروع اتفاق سياسي بين الأغلبية ومنتدى المعارضة

حصلت وكالة الأخبار على نص مشروع الاتفاق السياسي بين الحكومة والأغلبية الداعمة لها ومنتدى المعارضة بموريتانيا، والمتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وكشفت مصادر خاصة للأخبار أن النقاش الدائر بين الطرفين حول مشروع الاتفاق دخل مراحل متقدمة خلال الساعات الماضية، وتركزت جل بنوده حول ضمانات شفافية الاستحقاقات الانتخابية القادمة 2018، و2019.

وألزمالمشروع في مادته التاسعة مكونات المنتدى على المشاركة التقائية في الانتخابات القادمة.

ونصت توطئة الاتفاق على أن الهدف منه هو “تطبيع العلاقة بين الطرفين، وسعيا لمزيد من انسيابية الانتخابات والعمل السياسي الوطني، بين أغلبية تحكم بتفويض من الشعب الموريتاني، ومعارضة مسؤولة تلعب دورها بشكل ديمقراطي بحيث تراقب وتقدم النصح والنقد”.

كما نص مشروع الاتفاق على أن يأتي “وضعا للمصلحة العليا للبلد فوق كل اعتبار، وفي ظرف خطر، ووضع دولي وإقليمي مضطرب، تنهار فيه الدول، وتشتعل الحروب، والإرهاب، والجريمة، وتعبيرا عن الإرادة القوية بين الطرفين في التلاقي والتوافق، وإيمانا بأن التحاور بين الموريتانيين نهج لا غنى عنه في تسيير قضاياهم، وهو ما يجب أن يكون حالة طبيعية – لا شرط دونه ولا قيود عليها –”.

كما يأتي “إيمانا من الطرفين بالنظام الديمقراطي كنهج وحيد لممارسة السلطة، وتحقيق التناوب السلمي، وبأن إرادة الناخب الموريتاني المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع فقط، هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتحديد مركز كل طرف من أطراف العملية السياسية”.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع الاتفاق السياسي النص على مشاركة المنتدى “في اقتراح الأعضاء في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كطرف معارض”، فيما نصت المادة الثانية على تولى لجنة الانتخابات إعداد وتحضير السجل الانتخابي بشكل كامل، وتضمنت المادة الثالثة ِإلزام اللجنة باكتتاب موظفيها  عبر مسابقة شفافة ونزيهة.

كما تضمنت المسودة اتفاق الطرفين على “تشكيل لجنة خبراء لوضع معايير من أجل تطبيق قوانين محاربة الرشوة، وتقشيف تمويل الانتخابات، وعلى بحث موضوع تصويت الجيش وقوى الأمن “بحيث لا يكون في يوم ولا دوائر خاصة”.

وأكد مشروع الاتفاق ضرورة “عمل الأطراف على التطبيق الصارم للقانون المطبق للولوج للإعلام العمومي، خاصة التغطيات ونشرات الأخبار”، وعلى تشكيل الطرفين “لجنة من الخبراء لوضع معايير لتطبيق هذا القانون”.

كما تناولت المادة السابعة من مشروع الاتفاق السياسي النص على “العمل على التطبيق الصارم لقانون التعارض، وحياد مسؤولي المؤسسات العمومية”.

وورد في مشروع الاتفاق السياسي أنه “نظرا لاستعجال الجدول الزمني لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يستمر التفاوض حول بقية نقاط العريضة المقدمة من طرف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق حولها”.

تعاليق

تعليق

 استدراكات محمد الأمين محنض أحمد على كتاب الأستاذ محمد الشرقاوي

شاهد أيضاً

IMG-20180423-WA0032

بيان صادر عن تكتل ابناء انشيرى بولاية تيرس زمور

أعلن تحالف ابناء انشيرى بتيرس زمور عن تأسيس مكتب يتكون من مختلف أبناء الولاية من ...